من هو المرشح لعضوية نقابة المحامين8 201

تنتخِب الجمعية العامة لنقابة المحامين في بيروت، والمؤلفة من جميع المنتسبين اليها المسدِّدين الرسوم المتوجِّبة عليهم سنويا، أربعة أعضاء من أصل 12 لعضوية مجلس نقابة المحامين، ليحلًّوا مكان الأربعة الذين تنتهي ولايتهم في 18 تشرين الثاني من هذه السنة 2018، وليشاركوا مجلس النقابة بعد الفوز في تحقيق رسالة العدالة، بابداء الرأي القانوني وبالدفاع عن الحقوق وفقا لأحكام مهنة المحاماة 70/8 مع تعديلاتها. ووفقا لأحكام النظام الداخلي للنقابة، ولنظام آداب المهنة._

وأعلن ترشيحه هذه السنة عدد أكبر من المحامين، وبعد قبول ترشيحهم انسحب المحامون جورج شبلي الهاشم، حسين اسماعيل جابر، ويوسف حسين زعيتر، فيما تابع حملته الترشيحية كل من المحامين: سعد الدين وسيم الخطيب،أرلت عساف بجاني، رشيد فؤاد قباني، بيرت جوزيف ابي راشد، الياس سيمون بازرلي، أسعد سعيد سعيد(حركة أمل)،ايلي وديع الحشاش (قوات)، جيلبير نجيب مسيحي،عماد يوسف مرتينوس، جيلبير انطوان ابي عبود، فادي فؤاد الحداد(تيار وطني)، محمد جميل محمود قمبريس(مستقبل). كما ترشح للعضوية عن 5 أعضاء انتهت ولايتهم  في لجنة ادارة صندوق التقاعد، 13مرشحا._

ومع ازدياد عدد المرشحين تبدو المعركة حامية، في عملية مواكبة  ودعم ومساندة من اعضاء حاليين في النقابة ونقباء سابقين، كل يشد الحبل باتجاهه للفوز والدخول في معترك الحياة النقابية.

من سيفوز؟ معركة الانتخابات في نقابة المحامين في بيروت باتت، ومنذ أن بدأت الأحزاب تتدخل عمليا في دعم مرشحيها، غامضة. وكيف ستكون الاجواء يوم الانتخاب؟ الكل ينتظر، والرسالة تُقرأ من عنوانها في المنشورات التي وُزِّعت في غرف النقابة في المحافظات. فالأناء ينضح بما فيه، لكن لا أحد يستطيع تقدير أو حسم رؤيته في ما سيحصل يوم الانتخابات ومن سيفوز!

مجلة "العالم والحكماء" استضافت على صفحاتها محامييْن مميَّزين من المرشحين لعضوية مجلس نقابة المحامين، سعد الدين الخطيب الذي كان صريحا وواضحا،

وعماد مرتينوس الذي كان متجاوبا ومقدرا!

المرشح المحامي عماد مرتينوس: لتجديد شباب النقابة وترسيخ انجازات شيبها

وسامته جواز دخول الى القلوب. ذكاؤه وشجاعته  يشقَّان له طريق النجاح بثقة وثبات. انه المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت المحامي عماد مرتينوس حامل شعار "سيادة الوطن، كرامة المحامي، استقلالية القضاء" في ترشحه للعضوية يوم الانتخابات في 18  تشرين الثاني 2018، الذي هوعضو في لجان نقابة المحامين، في الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان، في المعونة القضائية، في تنقية الجدول العام، في شؤون السجون، ومقرر في لجنة العلاقات العامة، وممثل نقابة المحامين في عدلية جبيل سنة 2015، وعضو في منظمة الجمعية العالمية للنقابات – لندن.

 يعطي نفسه هوية النقابة، فيدعوها بخاصته وبقضيته مخاطبا زملاءه  ذكورا واناث، فيقول لهم " إذا كان العام 1919 هو عام التأسيس، فنحن اليوم على أبواب مئويّة تقتضي تجديد شباب النقابة، وترسيخ إنجازات شيبها.... نحن في وطن نريده لبنان الرسالة. وطن لا ينهش فيه الفساد مقوّمات شعبه.. ولا يتربّع فيه الظلم على عروش نريدها من كرامة وعدالة وحرية.   

          آن الأوان لنعمل معاً، من أجل عدالة بلا فساد، عدالة حقيقية  يغدو فيها المحامي بحق، وعن جدارة، شريكاً فعليّاً في تأمين استقامة عمل القضاء وتعزيز سلطان شرفائه... ومحاربة المفسدين فيه لتبقى العدالة نسراً لا يعلو إلا بجناحي المحاماة والقضاء.

          آن الأوان لنعمل معاً، لاستعادة كرامة المحامين داخل أروقة قصور العدل، وخارج أسوارها. فلم يعد مقبولاً بعد اليوم، أن يقبع المحامي في أروقة الاذلال والانتظار.

وبعد،  إنّ صون كرامة المحامي، وتعزيز شراكته الحقيقية في تحقيق العدالة، هو تحدٍّ لن يتحقّق إلاّ من خلال:

أولاً:   إيلاء الموضوع الّصحي الأولويّة القصوى، عبر تأمين الخدمة العامّة وفقاً لأفضل المعايير لأنّ صحة المحامي وكرامته تسمو وتعلو على كلّ الحسابات.

ثانيا: تنقية الجسم النقابي من كافة شوائبه، وذلك تمهيداً لاستعادة مكانتنا وفرض هيبة المحامي لدى كافة مؤسّسات الدولة وأجهزتها.

   ثالثا:  تأمين مداخيل مالية لائقة للمحامين الملتزمين معايير المناقبية المهنية واخلاقيات العمل بعيداً عن جشع الاحتكار أو الاستهتار بقدسية بدلات الاتعاب، وتحويلها إلى ما يشبه "تلاعب الأسواق والأسعار" كلّ ذلك من خلال جملة تدابير إصلاحيّة نوجزها كما يلي:

اقتطاع نسبة من  رسم تسجيل وكالة المحامي في نقابة المحامين المسدّدة من حساب موكليه لاقتطاع قيمة هذه الزيادة لمصلحة المحامي الوكيل وتسديدها إليه عند انتهاء السنة القضائيّة بعد تحديد آليّة تعود بالمنفعة على صندوق النقابة والمحامين في آن.

وضع آليّة ضامنة لاستيفاء الاتعاب السنويّة للمحامي من موكليه، الشركات بواسطة نقابة المحامين، بما يعود بالمنفعة المشتركة على المحامي والنقابة.

 رابعا:  إستكمال مشروع العمارة الالكترونية للنقابة والعمل على مأسسة أجهزتها وتدعيم عملها بالخبرات المتخصصة في إدارة وتفعيل شؤونها.

 خامسا:   تطوير سبل تمويل صندوق تقاعد المحامين بما يضمن صون كرامة المتقاعدين أسوة بسائر القطاعات المؤتمنة على تحقيق العدالة.

سادساً:  تفعيل التواصل الدائم بين المحامين والنقابة لتأمين المشاركة الفعليّة للمحامين في الشؤون النقابيّة وتعزيز الدور النقابيّ في صون حقوق المحامين وكرامتهم.

وحثَّ مرتينوس على طلبه في التعاون معه من اجل تحقيق هذه الاهداف.

معاً نَخُطُّ نهج نقابةِ الغدِ الواعد..

..معاً نبني... معاً نحفرُ العدلَ والحقَّ بأحرف ذهبيّة ونُعيدُ مجدَ بيروت أمِّ الشرائع

المرشح سعد الدين الخطيب للارتقاء بالحق وتحقيق العدالة

يسعى المرشح لعضوية نقابة المحامين في بيروت المحامي الاستاذ سعد الدين وسيم الخطيب الى الارتقاء في الحق نحو تحقيق العدالة. وقد جعل ذلك هدفه والسبب الرئيسي في ترشحه للعضوية.

هومن مواليد العام 1973 من بلدة برجا – قضاء الشوف، متأهل من السيدة كاتي القرق وله ثلاثة أولاد. درس الحقوق في الجامعة اللبنانية الفرع الاول، وتخرّج منها في العام 1997، ثم انتسب بذات العام الى نقابة المحامين في بيروت، وتدرّج في مكتب المرحوم المحامي الاستاذ انطوان راضي دخيل ، ونقل قيده الى الجدول العام سنة 2001. يمارس مهنة المحاماة في مكتبه الخاص منذ العام 2001 (مكتب الخطيب للمحاماة والاستشارات القانونية) والذي اصبح اليوم يضم سبعة محامين.

يتعاطى الشأن النقابي منذ العام 2001، وتمكن من تكوين شبكة علاقات واسعة وشاملة مع المحامين. عين في عدة لجان في النقابة، مثل لجنة تنقية الجدول، المعونة القضائية، WTO، لمتابعة اعمال المحكمة الخاصة بلبنان، صياغة مشروع القانون المدني للاحوال الشخصية والزواج المدني الاختياري، التخطيط والتصميم والمشاريع. ولجنة الكشف على المكاتب.

وانتدب من قبل نقيب المحامين في بيروت لتمثيله في اجتماعات معهد البحوث الصناعية. فماذا يقول الاستاذ سعد الدين وسيم الخطيب لزملائه في الجمعية العامة :

الزميلات الزملاء الكرام: نعم لنقابة عريقة ومتجددة.

ان قوانين النقابة وآدابها واعرافها وتقاليدها الثابتة منذ حوالي عشرة عقود تؤكد على عراقتها، الا ان هذه العراقة لا تتأثر ايجاباً الا اذا واكبها تجدد وتحديث من المحامين التواقين الى التطور العلمي والتقني بحيث تحاكي النقابة الحاضر والمستقبل على بنيان ودعائم الاولين.

ان ربط النقابة في بيروت مع المراكز في المناطق ومع مكاتب المحامين، يسهل عملهم ويمكِّنهم من انجاز معاملاتهم من مكاتبهم، مثل  تسديد الانتساب والاشتراكات، وتسجيل الوكالات وتقديم مختلف الطلبات وغيرها. ولا بد من اعتماد التوقيع الالكتروني في المعاملات الادارية لدى النقابة لأنه ليس من المقبول في عصرنا هذا ان يترك المحامي مكتبه، وخاصة اذا كان في منطقة بعيدة، ويتوجه الى مركز النقابة في بيروت من أجل الحصول على افادة أو غيرها.

ولا بد من تفعيل موقع النقابة الالكتروني بطريقة محترفة،  ليكون هذا الموقع الواجهة الحضارية لها، فيتابع المحامون اخبار النقابة والقرارات والتعاميم التي تصدر عنها. ويجب نشر مجلة العدل على هذا الموقع، والموازنة السنوية والحسابات ايضاً عملاً بمبدأ الشفافية.

ان التوجه نحو الحداثة والتطور العلمي والتقني يساعد بشكل مباشر في تحسين عمل المحامي ويحافظ على كرامته في النقابة، لأن كرامة المحامي هي الاساس وفوق كل اعتبار، ومن هذا المنطلق يجب على النقابة تحقيق الاهداف التالية:

حضور للنقابة فاعل ومؤثرعلى الصعيد الوطني وهي الصرح القانوني الاكبر في لبنان ولطالما كانت النقابة مصدر رجالات الدولة من رؤساء ونواب ورؤساء أحزاب.

المساعدة والضغط بجميع الوسائل للوصول الى استقلالية تامة للقضاء، اذ لا تستقيم رسالة المحاماة في احقاق العدالة دون قضاء مستقل.

مواكبة العمل التشريعي والمشاركة الفعالة في طرح مشاريع القوانين.

التواصل مع كافة المراجع الرسمية لإعادة تفعيل عمل المحامين لدى الدوائر الرسمية والبلدية كونهم يؤدون خدمة عامة بالمفهوم العام.

التواصل بشكل جدي ومتوازن مع مجلس القضاء الاعلى في قصور العدل لتعزيز الاحترام المتبادل ولجعله واقع حقيقي وليس شعاراً يتغنى به.

وجوب اقرار الزامية اتفاقية الاتعاب وتسديد سلفة من الاتعاب السنوية عن الشركات في صندوق النقابة عند تأسيس أي شركة.

العمل بشكل فوري وجدي على تحسين التقديمات الصحية والاستشفائية للمحامين ولأفراد عائلاتهم من خلال تأليف لجنة مختصة تراقب عمل مقدمي الخدمات الطبية والصحية (أيا كانت) تتيح للمحامين الحصول على الخدمات الطبية بكرامة واحترام وبشكل طبيعي دون منّة من أحد، دون استثناء الا ما هو متعارف عليه لدى جميع مقدمي الخدمات الطبية وشركات التأمين.

ايجاد حلول لتخفيف الاعباء المالية عن المحامين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

تنظيم علاقة المحامي المتدرج مع المحامي المُدرج بما يكفل احترام كرامة الطرفين.

زميلاتي زملائي: اؤكد على ان ترشيحي النقابي المهني نابع من انتمائي وتعلقي بهذه المؤسسة العريقة، نقابة المحامين في بيروت، ملتزماً بأن أمارس عملي النقابي بشفافية وان استوحي قراراتي بحرية مرتكزاً على ضميري المهني ووفاء لقسمي النقابي.       المحامي سعدالدين وسيم الخطيب