محافظ بيروت يحجز على عقارات في الأشرفية والمواطنون ينددون بالأجراء

فوجيء بعض المواطنين الذين يملكون عقارات في منطقة السيوفي - الأشرفية، وقد حضروا بعد طول انتظار ومعاناة من الأضرابات والأوضاع المتردية السائدة في الدوائر الرسمية، لاستلام صكوك الملكية الجديدة التي لهم، بعدما اكتملت اوراقها ومراحل تسجيلها، وأصبحت نهائية وجاهزة للتسليم، بأِيعازٍ وَصَل الى أمانة السجل العقاري في بيروت لترقين أِشارات حجزٍعلى الصحائف العينية، وفقا لجدولٍ يُعدِّد أرقام العقارات المُسمّى ترقينها. وتبين أن من بين تلك العقارات مصارف وشركات تأمين وتجارة، تتعدى قيمة بعض رسومها ال200 مليون ليرة لبنانية، ومنها ما تزيد قيمة رسومهاعلى ال500 مليون ليرة لبنانية._

كما تبين أن تلك الحجوزات على العقارات صادرة عن  بلدية بيروت التي يرأسها المحافظ القاضي فادي عبود، وذلك بالأستناد الى قانون الرسوم والعلاوات البلدية 60/88، المادة 113 معطوفة على المادة 132 منه. وحمل القرار الرقم 2283/2024 تاريخ 15 آذار 2024. وهذا الأجراء عرقل كل المعاملات الأدارية وأخّرها وعطّل معظمها. وقد تأذّى منها المواطن العادي الذي يملك منزلا أو محل رزق يعتاش منه ! أي هذا الأجراء نكّل بالطبقة المتوسطة التي عاشت ومنذ العام 1975 الحرب الأهلية في الأشرفية وما تلاها، وصمدت، والتي تعمل جاهدة للمحافظة على أملاكها، بنقلها قبل الوفاة الى الورثة._

وتهامس في الدوائر العقارية أصحاب العلاقة فيما بينهم بامتعاض، وندّدوا بهذا الأِجراء الظالم والمجحف، وعلَّقوا مستنكرين " أنه قاض، كيف يرتكب هذا الظلم؟ ألا يشعر مع المواطن اللبناني الذي يأكل خبزه بعرق جبينه؟ وألا يعرف قيمة تراب الوطن؟ القانون مشرع لكن العدالة أهم؟ هذه خطوة خطيرة لتهجيرنا باسم القانون والحق، ولزرع اليأس أكثر في نفوسنا! لقد اعتدنا تسديد الرسوم المتوجبة علينا وفق قدرتنا وما نُوَفِّره، لا بالقوة، ولا بالفرض، ولا بالحجزعلى أملاكنا بالدين الممتاز! هذه سابقة مرفوضة وغير مستحبة من قاض ! تُرى هل ستأخذ كل البلديات في لبنان مثل هذا الأجراء؟ وماذا سيفعل القاضي فادي عبود بعد ترقين تلك العقارات المُجَدْوَلة بالحجز، والتي لا يزيد عددها عن المئة عقار؟ كان الأوفق أن تتم الجباية بالطرق الأدارية، وأِعلام أصحاب العلاقة عبرالتواصل الاجتماعي، حينها لَما كان أحدٌ من المواطنين العاديين تمنَّع عن تسديد الرسوم."

وبعد استيضاحات من أقلام الدوائر العقارية، تبين أن للبلدية مبالغ كبيرة من الرسوم، متوجبة على اصحاب الشركات المالية التجارية والمصارف في الأشرفية، فاتخذت هذا القرار  بالحجز حتى ولو قيمة الرسوم عشرين دولاراً أميركياً!!